الجباية البيئية في التشريع الجزائري

تحميل بعنوان الجباية البيئية في التشريع الجزائري

الملخص: الملخص : على الرغم من الأهمية البالغة التي أولتها الحكومات والدول لحماية البيئة من الأضرار التي يسببها الإنسان فوضعت القوانين والاتفاقيات والمعاهدات في معاملاتها مع الدول، وانضمام الجزائر كان محتشم في بادئ الأمر إلا أنها أصبحت الآن مجبرة على الأخذ والتعامل وفق التطورات التكنولوجية الحديثة وكذلك التوسع الاقتصادي والصناعي الجديد للمحافظة على البيئة سواء على المستوى الداخلي للدولة أو على مستوى تعاملاتها في الخارج، فقام المشرع الجزائري بسن العديد من القوانين لحماية البيئة، بحيث توجه إلى الجباية والتي تعد أهم الآليات الاقتصادية الفعالة في حماية البيئة من كل أشكال الضرر، والتي كان يقتصر دورها في البداية في ردع وعقاب الملوثين طبقًا لمبدأ الملوث يدفع، ولما لم يحقق الأهداف المرجوة من خلال هذا الدور توجهت التشريعات الجبائية الجزائرية إلى دور جديد وهو التحفيز، وذلك بعدم فرض الضرائب و الرسوم في حالة ما إذا اعتمدت وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة وهذا قبل وقوع الضرر البيئي، وعائدات هذه الجباية التي يتم تحصيلها ترفع من إيرادات الدولة من أجل حماية البيئة، فهي تخصص لمكافحة التلوث وذلك بتعويض ضحايا التلوث، أو تمويل المؤسسات التي تعنى بحماية البيئة وبالتالي إيرادات البيئة تخصص لتغطية نفقاتها، كما يتم تمويل البحوث المتعلقة بمكافحة البيئة، كما أن الجباية البيئية تحفز وتشجع المتسببين بالتلوث للبحث عن الأساليب التكنولوجية الحديثة الأقل تلوثًا واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة، فالدولة هنا تحقق ربح مزدوج فمن ناحية تزداد الإيرادات ومن ناحية أخرى تحصل الدولة على بيئة سليمة خالية من التلوث.