الضوابط القانونية للسوق النقدية

تحميل بعنوان الضوابط القانونية للسوق النقدية

الملخص: الملخص: تٌعَدٌّ السوق النقدية من أقدم الأسواق والتي ارتبط ظهورها بظهور الأوراق النقدية وهي سوق للتمويل ذي الأجل القصير والذي لا يتعدى السنة حيث تقوم البنوك المركزية لكل بلد بتنظيم العمل في هذه السوق النقدية ويتعامل في هذه السوق البنوك التجارية وعدداً من المؤسسات المالية والتي تعاني عجزا مؤقتا في ميزانياتها، وفي الجزائر بعد الاستقلال وعقب تأسيس النظام البنكي والنقدي فعندئذ تبنت السلطات منهج الإقتصاد الموجه أو الممركز الذي يقوم على سن القرارت على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط والميزانية وتَغَوٌلْ الخزينة في الجانب التمويلي للاستثمارات العمومية وهذا مما جعل البنك المركزي عبارة عن قاعدة خلفية لامدادها بالنقود والذي أثر بدوره على امدادات السوق النقدية،وبعد اصلاحات 1971 أصبحت هذه السوق عبارة عن غرفة ثانية للمقاصة وهذا إلى غاية إنشاء السوق النقدية آواخر الثمانينات وبعد صدور قانون النقد والقرض 90-10والذي أرسى خطوط سير هذه السوق وفصل السياسة المالية للدولة عن السياسة النقدية وجعل البنك المركزي على هرم النظام النقدي بتدخله عن طريق سن الأنظمة و التعليمات المنظمة لهذه السوق بدءا من النظام 91-08 والذي عُدَّ الإطار الرسمي الناظم لهذه السوق وإنتهاءًا بالآليات المستحدثة لتدخل بنك الجزائر من أجل ضبط السوق النقدية وهذا لإيجاد حلول لمسائل مرتبطة بالسيولة ولضبط وضعيات هذه السوق سواءاً من حيث حالتي العجز أو الفائض النقدي وهذا عن طريق عدداً من التقنيات أو الادوات المرتبطة أساساً بالسياسة النقدية المتبعة للوصول الى الأهداف المرجو تحقيقها.