الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15 - 247

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15 - 247

الملخص: الملخص تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير الأموال العامة، وقد جعلها المشرع أداة هامة في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية وتسيير واستغلال المرافق العامة، وبما أن الصفقات العمومية لها علاقة مباشرة بالأموال العامة وإنجاز المشاريع الكبرى فهي تعد بذلك مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد والتلاعب، لذلك أضحى من الضروري إخضاعها للرقابة من أجل حماية المال العام، سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلة أو الرقابة الخارجية، وقد توصلنا من خلال هذا البحث أن الصفقات العمومية هي من الآليات المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية، وأن مراجعة المشرع في تنظيم الصفقات العمومية من فترة لأخرى قد يعبر عن محاولة لسد الثغرات التي تصطدم بها اللجان الرقابية أثناء ممارستها لعملها الرقابي، وقد يكون ذلك إدراكا منه لتفادي التلاعب بالمال العام.