فسخ الصفقات العمومية في إطار المرسوم الرئاسي 15_247

تحميل مذكرة ماستر بعنوان فسخ الصفقات العمومية في إطار المرسوم الرئاسي 15_247

الملخص: إن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة هي سلطة أصيلة، أي امتياز من امتيازات الإدارة، وتلجأ إليها متى رأت ضرورة لذلك، بغض النظر أنه تم النص عليها في القانون أو العقد أم لم ينص عليها، وذلك راجع أنها متعلقة ومرتبطة بالمرفق العام، وما يصاحبها من تغييرات وتطورات، مما يجعل الإدارة تلجأ إلى ممارستها،ذلك مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة. لكن هذا لا يعني أنها مطلقة وغير مقيدة بشروط لابد من احترامها، بحيث أن هذه الضوابط هي عبارة عن حماية لحقوق المتعامل المتعاقد، وخاضعة لرقابة القاضي الإداري، حيث أن قرار الإدارة بالفسخ سواء لدواعي المصلحة العامة أو كان فسخا جزائيا نتيجة خطأ المتعاقد، كلاهما يخضعان للرقابة القضائية،حيث أن قرار الفسخ لدواعي المصلحة العامة يخضع لنوع واحد من الرقابة وهي رقابة المشروعية، بينما قرار الفسخ الجزائي يخضع لنوعين من الرقابة وهي رقابة المشروعية ورقابة الملائمة.