الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري

الملخص: إن دراسة مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصية والمرفقية في القانون الإداري الجزائري يكتسي أهمية بالغة وذلك لكونه يبين مدى سيادة القانون في الدولة وخضوع الجميع له سواء الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والدولة . أما فيما يتعلق بالموضوع محل الدراسة فإنه يتناول جانبا قانونيا مهما علميا وعمليا وذلك لشموليته واتساع نطاقه والإشكالات القانونية التي يطرحها والتي تحتاج دراسة قانونـــــية دقــــــيقة لأنه عادة ما تحدث أخطاء تسبب أضرارا للأفراد سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية كان من الواجب التعويض عنها وتحديد الجهة التي يقع على عاتقها عبء التعويض , عن طريق القضاء ومتى يمكن أن نعتبر الخطأ شخصي يتحمل مسؤوليته الموظف ومتى يمكن اعتبار الخطأ مرفقي يتحمل المرفق عبء التعويض عنه رغم أن من ارتكب الخطأ هو الموظف . وتحديد المسؤولية هو حجر الزاوية في هذا الموضوع لأنه ومن خلاله نستطيع أن نعرف أي جهة قضائية تفصل في دعوى التعويض خاصة في ظل تبني الجزائر نظام ازدواجية القضاء .