النظام القانوني للمرافق العمومية

تحميل مذكرة ماستر بعنوان النظام القانوني للمرافق العمومية

الملخص: تعتبر المرافق العمومية نواة القانون الإداري من الجانب القانوني ، حيث لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع ومانع إلا في ضوء الأهداف والغايات الإدارية ، وهي تقوم على عناصر لوجودها ،و تأخذ تقسيمات متعددة وفق للزاوية التي ينظر منها . وهذه المرافق العمومية تخضع لنظام قانوني الذي يعتبر حجر الأساس الذي يربطها ويحكمها، سواء من حيث الجهة المختصة بالإنشاء أو الإلغاء وكذلك مسالة تنظيم المرافق العمومية ،كما أن المرافق العمومية تحكم سيرها مجموعة من المبادئ والمتمثلة في مبدأ دوام سير المرافق العمومية بانتظام واطراد ،ومبدأ المساواة بين المنتفعين من الخدمات،ومبدأ قابلية المرافق العمومية للتغير والتبديل . إن إنشاء المرافق العمومية يتطلب اختيار الطريقة المناسبة لإدارتها من جهة ومن جهة أخرى مراقبة أعمالها ، فمسالة طريقة إدارة المرافق العمومية تتأرجح بين الطريقة المباشر، أين تخضع للقطاع العام فقط . بينما الطريقة غير المباشرة لإدارة المرافق العمومية قد تخضع لتسيير القطاع العام والخاص أو الخاص فقط . وفي الأخير لابد من إخضاع هذه المرافق العمومية إلى رقابة التي تعد الوسيلة الوحيدة التي تعمل وتسهر على الحفاظ على نزاهة وشفافية أعمال المرافق العمومية وكذلك فعالية تطبيق القوانين والالتزام بها . أين نميز عدة أشكال منها، الرقابة الإدارية والرقابة القضائية والرقابة السياسية والبرلمانية ، لكن من خلال البحث تم التركيز على الرقبة الإدارية والرقابة القضائية لما لهما من أهمية بالغة على عملية تطبيق واحترام القانون وحماية المصلحة العامة.