امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية في الجزائر

تحميل مذكرة ماستر بعنوان امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية في الجزائر

الملخص: إن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية هي ظاهرة قديمة وليست جديدة،حيث لا يقتصر دور القضاء في الدولة الحديثة على مجرد إصدار حكم أو قرار يؤكد حق الدائن بل يمتد إلى التنفيذ مستهدفا تغيير الواقع العملي و جعله متلائما مع الحكم أو القرار القضائي الإداري و يمنحه القانون القوة التنفيذية . وأمام امتناع الادارة عن التنفيذ، كان لزاما على المشرع الجزائري أن يجد حل لهذه المشكلة، و من الحلول التي سنها نجد أسلوب الغرامة التهديدية التي جاء الاعتراف التشريعي بها في قانون الاجراءات المدنية و الادارية، حيث تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الادارة لحملها على تنفيذ القرارات القضائية الادارية و من الحلول ايضا التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة امتناع الادارة عن التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة عملية التنفيذ من قبل الموظف المختص و ذلك في قانون العقوبات في نص المادة 138 مكرر، هذه هي مجمل الحلول التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ القرارات القضائية الادارية