الملخص: تعد عملية سحب القرار الإداري من أهم الوسائل القانونية التي تؤدي إلى انهاء القرار الإداري، فالسحب هو تجريد للقرارات الإدارية المعيبة من قوتها القانونية ومحو آثارها في الماضي والمستقبل. فالإدارة تمارس سلطة السحب في خلال مدد الطعن القضائي، فإن هي انقضت تحصنت القرارات المعيبة وعدت مشروعة شأنها شان القرارات السليمة، ويكون سحب القرار الإداري المعيب بالإرادة المنفردة للإدارة بحيث تلتزم بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار حتى تتسق أعمالها وصحيح القانون. كما يمكن أن يكون سحب القرار الإداري عن غير طريق الإدارة، حيث تمارس آلية السحب عن طريق القضاء بواسطة دعوى الإلغاء التي لها شروط وضوابط خاصة يؤدي الحكم الصادر فيها إلى إعدام القرار الإداري من جذوره لإلزام الإدارة بالعودة إلى حظيرة المشروعية.
