الملخص: نحن في عصر زاد فيه تدخل الدولة بواسطة الإدارة في الشؤون العامة بشكل غير مسبوق الأمر الذي أدى الى كثرة إحتمالات التماس بين المصالح المتضاربة و بالتالي كثرة المنازعات. هذه الوضعية أوجبت وضع آليات و هيئات لفض النزاعات المحتملة ، حتى لا يتعرض المجتمع لللإستقرار و بالتالي إقامة دولة الحق و القانون التي تكفل المصلحة العامة و تحمي حقوق الأفراد . إن القرارات الإدارية وسيلة بيد الإدارة تؤثر بها على المراكز القانونية : إنشاء ، تعديلا أو إلغاء و هنا تكمن خطورة هذه الصلاحية خاصة حالة الإساءة و التعسف في إستعمال السلطة. هذه الخطورة نلحظها حالة إقدام الإدارة على سحب قرار أصدرته و هنا تكون الإدارة أمام مبدأين متعارضين لا يمكن التوفيق بينهما إلا إذا ضحت الإدارة بواحد على حساب الآخر : - احترام مبدأ المشروعية - مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة على هذا الاساس جاءت فكرة الميعاد لسحب القرارات الإدارية _ و التي هي من إبداع مجلس الدولة الفرنسي في حادثة السيدة كاشي _ ، لحل هذا التعارض بين المبدأين حين قرر مجلس الدولة الفرنسي أنه بفوت ميعاد الطعن القضائي فإن القرار المعيب يتحصن و ينتج آثاره كاملة تماما كالقرار الإداري السليم ، ضمانا لطمأنة الجمهور على حقوقهم المكتسبة و إغفالا لمبدأ المشروعية .
