قانون المالية هو مصطلح يشير إلى الإطار القانوني الذي يحدد كيفية إدارة وتنظيم الأموال والموارد المالية في إطار دولة معينة. يهدف قانون المالية إلى تحديد مصادر الإيرادات وتوجيهها نحو التمويل الفعال للإنفاق الحكومي. يشمل ذلك تحديد الضرائب والرسوم، وتحديد كيفية إنفاق الأموال العامة، وتحديد ميزانية الحكومة.
عمومًا، يشمل قانون المالية العناصر التالية:
1. **الإيرادات:** تحديد مصادر الإيرادات الحكومية، مثل الضرائب على الدخل والمبيعات، والرسوم، والقروض، وغيرها.
2. **الإنفاق:** تحديد كيفية استخدام الأموال العامة، بما في ذلك تحديد الميزانية لمختلف القطاعات والبرامج الحكومية.
3. **الديون العامة:** تحديد سياسات الدين العام، وكيفية إصدار السندات والقروض الأخرى لتمويل العجز في الميزانية.
4. **الرقابة والمحاسبة:** وضع آليات للرقابة والمحاسبة على استخدام الأموال العامة لضمان الشفافية والنزاهة.
5. **سياسات التنمية الاقتصادية:** في بعض الأحيان، يتضمن قانون المالية سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
قوانين المالية تختلف من دولة إلى دولة وتتغير على مر الوقت وتعكس الأولويات والاقتصادات الوطنية. يعتبر قانون المالية أداة حيوية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق الحكومي، ويسهم في تحديد اتجاهات السياسة الاقتصادية للدولة.
في الجزائر، يتم وضع قانون المالية وفقًا للتشريعات المحلية والدستور الجزائري. يهدف هذا القانون إلى تنظيم كيفية جمع الإيرادات وإدارة النفقات العامة. يشمل قانون المالية في الجزائر عادة العديد من العناصر. يتم كل سنة إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ويعرض على البرلمان في الثلاثي الأخير من كل سنة، وبعد الموافقة عليه يصدر في الجريدة الرسمية لاعتماده كقانون المالية للسنة الموالية.
عادة ما يتم أيضا، اعتماد قانون مالية تكميلي في نصف السنة لمواكبة التغيرات التي تحدث خلال السنة.