النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر

تحميل أطروحة الدكتوراه حول النظـــام القـــانوني للعقـــار الفلاحي في الجزائر

إن تناول موضوع النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر انطلاقا من إشكالية مدى سعي الدولة من خلال سياستها العقارية للتغلب على إشكالات العقار الفلاحي من أجل مواجهة الصعوبات بما يحقق التنمية بأبعادها المختلفة، من بين المواضيع الهامة التي توضح طريقة تنظيم العقار الفلاحي وتسييره، والتي تعد قضية جوهرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور الشعوب، فهو عنصر أساسي في تحقيق التماسك الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي، غير أن تنظيم هذا العقار على مستوى البلاد عرف العديد من التطورات والإصلاحات، والتي نبدأها بقانون حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، مرورا بقانون الثورة الزراعية المبني على فكرة التأميم وتقييد الملكية الخاصة وتوسيع الملكية الجماعية، إلى غاية صدور قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة الذي أعاد تنظيم الأملاك الفلاحية الاشتراكية وإنشاء المستثمرات فلاحية جماعية وفردية. ثم أعقبه صدور قانون التوجيه العقاري والذي أقر مسألة إرجاع الأراضي المؤممة لملاكها الأصليين فقط، ثم توسعت العملية وشملت حتى الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة، والأراضي التي كانت موضوع هبة للصندوق الوطني للثورة الزراعية، ثم توالت الإصلاحات كذلك أيضا بإنشاء طريقة استصلاح الأراضي عن طريق عقد الامتياز إلى غاية صدور قانون التوجيه الفلاحي كإطار مرجعي ينظم الملكية العقارية الفلاحية باختلاف أصنافها، كما تم بمقتضاه تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، وتنفيذ عملية إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة طبقا لامتياز العقار الفلاحي التابع للدولة.