آثار تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام

تحميل مذكرة ماستر بعنوان آثار تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام

الملخص: إن اتفاقية تفويض المرفق العام كسائر العقود الإدارية الأخرى يترتب عنها أثار تتمثل في حقوق والتزامات كل طرف، قد تمتد للمنتفعين من المرفق العام إعمالا لمبدأ نسبية آثار العقد، ولقد منح القانون للسلطة المفوضة مجموعة من السلطات تدخل ضمن امتيازات السلطة العامة، فتبقى صاحبة السلطة السيادية في المرفق العام. قد يشوب خلال تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام عدة نزاعات سواء بين المفوض له والسلطة المفوضة أو المنتفعين أو العمال أو حتى الغير، ولقد خص المنظم الجزائري هذه النزاعات إطارا قانونيا للفصل والنظر فيها سواء عن طريق التسوية الودية المستحدثة ضمن المرسوم التنفيذي رقم 18- 199 المتعلق بتفويض المرفق العام، مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو عن طريق التسوية أمام القضاء سواء الإداري أو العادي، حسب طبيعة النزاع، إذا لم يتوصل إلى حل ودي.