الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في الجزائر

تحميل مذكرة ماجستير حول الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في الجزائر.

من موجبات العملية الانتخابية أن يعهد بالإشراف عليها وإدارتها إلى جهة تتوفر على مقومات الحياد والاستقلال، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير أو توجيه، وفي هذا الإطار يعتبر الإشراف القضائي على كافة مراحل العملية الانتخابية، بدء من إعداد قوائم الناخبين إلى غاية إعلان النتائج، إستراتيجية لضمان نزاهة الانتخابات وكسب ثقة الشعب، نظرا لما يكفله الدستور والقانون للقاضي من استقلال وحيدة وعدم الخضوع لغير القانون، وباعتباره الأقدر على تفسير القانون وتطبيقه، وهو بذلك اختبار لاستقلالية القضاء وفرصة لتعزيز دوره في تكريس الديمقراطية،الأمر الذي يتطلب توفير الظروف والإمكانات اللازمة التي تحول دون استغلال هيبة القضاء لإضفاء مصداقية على انتخابات مزيفة. ومن هنا تهتم هذه الدراسة بدور القضاء في الإشراف على الانتخابات النيابية البرلمانية والمحلية من خلال الآليات التي كرسها المشرع الجزائري سواء ما تعلق بالرقابة السابقة عن طريق مشاركة القضاة في إدارة جوانب من العملية الانتخابية، أو السهر على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات من خلال عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أو ما تعلق بالرقابة اللاحقة من خلال اختصاص الجهات القضائية المختصة العادية والإدارية، بالفصل في الطعون الانتخابية عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية.