الإطار القانوني للبعد الإقتصادي والإجتماعي للحق في الحياة
تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان الإطار القانوني للبعد الإقتصادي والإجتماعي للحق في الحياة
الملخص: إستلزمت الطبيعة الخاصة لجريمة تبييض الأموال إنشاء آلية جديدة تقوم على متابعة إجراءات مكافحتها أطلق عليها تسمية وحدات المخابرات المالية. تشكل وحداث المخابرات المالية عنصرا أساسيا وفعالا في مواجهة أنشطة تبييض الأموال لكونها تعد قناة محلية وإقليمية ودولية لتبادل المعلومات المتصلة بعمليات مالية ورصدها كما أنها تعد أجهزة مركزية تقوم بجميع البيانات والبلاغات محل الإشتباه من أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين لواجب الإخطار بالشبهة قصد فحصها وتحليلها على مستويات هامة ، المستوى التكتيكي ، المستوى العملياتي ثم المستوى الإستراتيجي من أجل الوقوف على صحة معايير الإشتباه من عدمه لكي تزود بها فيما بعد السلطات المعنية قد تكون قضائية أو رقابية على المستوى المحلي أو تبادلها مع وحدات مخابرات مالية أجنبية مماثلة لها أو من جهات أخرى معنية بنفس المكافحة على مستوى دولي