النظام القانوني للأحزاب السياسية والجمعيات في الدول المغاربية تونس- الجزائر- المغرب (دراسة مقارنة)

تحميل أطروحة دكتوراه حول النظام القانوني للأحزاب السياسية والجمعيات في الدول المغاربية تونس- الجزائر- المغرب (دراسة مقارنة)

ملخص الدراسة : سعت الأنظمة القانونية في الدول المغاربية {تونس الجزائر والمغرب }لتكريس الدستوري والقانوني للحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية ، وقد أوجدت دساتير الدول الثلاث ،العديد من الضمانات الدستورية للحقوق الجماعية ، سيما ما يتعلق بضمان حق الأفراد في تأسيس الأحزاب السياسية و الحق في تكوين الجمعيات فقد كفلت الدساتير في هذه الدول العديد من الضمانات حق الأفراد في ذلك بما يتلاءم وما تضمنته المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تعد الدول المغاربية طرفا فيها، وقد تباينت هذه الضمانات من دولة لأخرى بحسب طبيعة النظام السياسي والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها كل دولة خصوصا بعد مسارات البناء الدستوري الحديثة بعد 2011 . فقد كرست الدساتير والقوانين حق الأفراد في تونس والجزائر والمغرب في تأسيس الأحزاب السياسية ،وكانت منظومتها القانونية داعمة لتطوير العمل الحزبي خصوصا في تونس والمغرب ، أين اعتمدت هذه الدول على أنظمة التصريح بدل الترخيص، وبسطت من إجراءات والشروط التي يتطلبها القانون لتأسيس الأحزاب السياسية ، في حين لا يزال التشريع الجزائري يضيق على حق الأفراد في تكوين الأحزاب السياسية ، وذلك من خلال شروط المنع الدستورية والتعقيدات التي تتطلبها شروط تأسيس الأحزاب السياسية التي تضمنها قانون الأحزاب السياسية 12/04 . وانطلاقا من الدور التكاملي بين الأحزاب السياسية والجمعيات ، فقد سعت المنظومة القانونية في الدول المغاربية {تونس ،الجزائر، المغرب} لتكريس الدستوري والقانوني لحق الأفراد في تأسيس الجمعيات فعلى المستوى الدستوري فقد أوجدت دساتير الدول الثلاث العديد من الضمانات لتكريس هذا الحق ، إلا أن تنزيل المقتضيات الدستورية اختلف من دولة لأخرى فكان قانون الجمعيات التونسي 88لسنة 2011 الأكثر انفتاحا و ليبرالية سواء من حيث إجراءات التأسيس أو حرية النشاط، في حين لا تزال المنظومة القانونية الجزائرية والمغربية والمتعلقة بالجمعيات تضيق على حرية الأفراد في ممارسة هذا الحق سواء على مستوى إجراءات التأسيس، والتدخل الفعلي في توجيه نشاط الجمعيات.