النظام القانوني للإشتراطات التعاقدية - دراسة مقارنة

تحميل مذكرة ماجستير بعنوان النظام القانوني للإشتراطات التعاقدية - دراسة مقارنة

الملخص: إن المنشآت المصنفة لحماية البيئة ليست إلا صورة من صور ممارسة حرية الصناعة والتجارة لكنها في نفس الوقت أهم مصدر تهديد للبيئة وراحة الجوار . والموازنة بين هذين المتناقضين فرض ضرورة إخضاع هذه المنشآت المصنفة لرقابة إدارية صارمة يمكن أن تصل لحد توقيع عقوبات إدارية مع الإحتفاظ لكل من الغير المضرور من نشاط المنشأة أو الإدارة أو حتى مستغل المنشأة بحق اللجوء للقضاء بمختلف أنواع ( مدني ، جزائي ، إداري ) إما للحصول على تعويض عادل عن الأضرار أو لتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع الجرائم البيئية التي يرتكبها المستغل أو للمطالبة بإلغاء أو التعويض عن الأعمال الإدارية المرتبطة باستغلال المنشآت المصنفة لحماية البيئة.