حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات

تحميل مذكرة ماجستير حول حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات

لقد أَنْشَئَ المؤسس الدستوري، المجلس الدستوري كهيئة رقابية تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وأعطاه مجالاً واسعاً للرقابة بحيث أخضع لرقابته القوانين العضوية، والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، والمعاهـــدات والقوانيـــن العاديـــة والتنظيمـــات، كما كلفه بمهمة السهر على صحة الانتخابات الرئاسيـــة والتشريعية والاستفتاءات، بالإضافة إلى مهام استشارية أخرى. مما يوحي بأنَّ المجلس الدستوري يمكنه أن يُشَكِل ضمانة كافية لحماية الحقوق والحريات الأساسية. لكن ونتيجةً للقيود التي وضعها المؤسس الدستوري، من نقص ضمانات استقلالية المجلس كهيئة ونقص ضمانات استقلالية أعضائه ووقوعه تحت تأثير الاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى محدودية جهـــات الطعـــن فــي المـــادة الانتخابية ومحدودية جهات الإخطار في رقابة الدستورية، وغياب الوجاهية والعلانية وتبادل المذكرات والدفوع، وغياب حق الدفاع بمحامي، وعدم تسبيب وعدم نشر رسائل الإخطـــار، كل هذه القيـــــود أثرت على مكانة حقــــــــــــوق الإنســـــــان وحرياته الأساسية في آراء وقرارات المجلس وقللت من فاعلية هذه الحماية.