النظام العام كقيد على حرية الرأي والتعبير بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري

تحميل بعنوان النظام العام كقيد على حرية الرأي والتعبير بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري

الملخص: تببن لنا من خلال هذه الدراسة وجود صراع مرير، بين السلطة الحاكمة والافراد حول حق في حرية الرأي والتعبير، فنجد حياناتسعى إلى حماية النظام العام ومرةمنح حق حرية الرأي والتعبير باعتباره حق طبيعي ودستوري لفرد. وعملت في هذا الجانب هيئة الأمم المتحدة والهيئات الاقليمية في حماية حق حرية الرأي والتعبيروالمتمثلة في اصدار إعلان وعهود واتفاقيات دولية وإقليمية لحماية حقوق الانسان مضمنة في طيات موادها حماية حرية الرأي والتعبير وفرضت على الدول احترامها ونصها في دساتيرها الداخلية، إلا أن هذه الاتفاقيات منحت كذلك للدول المصادقة عليها تقيدها إذا تطلب حماية نظامها العام. من المعلوم ان الدولة الجزائرية صادقت على كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والاتفاقيات الإفريقية والعربية والاسلامية، تطلب منها إدراجها في دساتيرها من أول دستور بعد الاستقلال عام 1964 إلى اخرهم تعديل دستوري 2020.