سلطة الضبط في القطاع السمعي البصري في التشريعات المغاربية

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان سلطة الضبط في القطاع السمعي البصري في التشريعات المغاربية

الملخص: تعزز قطاع الإعلام في دول المغرب العربي بقانون السمعي البصري، القانون الذي وضع لأول مرة إطارا قانونيا للفاعلين في هذا المجال، ومن أجل الحفاظ على مهمة الخدمة العمومية تم بموجب هذا القانون إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري و التي هي بمثابة سلطة إدارية مستقلة حتى وإن لم ينص القانون على ذلك صراحة . مر قطاع السمعي البصري في الدول المغاربية الجزائر، تونس والمغرب بعدة تطورات هامة خاصة بعد الإصلاحات السياسية التي جاء بها الربيع العربي الذي مس العديد من دول العالم العربي، بحيث أنه تم إعادة النظر في سلطة ضبط السمعي البصري كهيئة، فمن الناحية العضوية نلاحظ أن تونس أكثر قوة و توازنا من حيث تشكيلة و كيفية اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري،إلا أن هذه الخاصية نفتقدها في كل من النظام الجزائري و المغربي وذلك بسبب سيطرة السلطة على عملية تعيين و اختيار الأعضاء، غير أن هناك أراء ودراسات تشير إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري بتونس لا تشكل قوة وذلك بسبب تعقيد إجراءات تعيين وانتخاب أعضاءها وخضوعها لمعادلات سياسية، أما الهيئة المغربية ستكون الأقوى نظرا للطبيعة الشرعية لدى أغلبية المؤسسين.أما من الناحية الوظيفية فان النظام التونسي يعد مكسبا لا يمكن التنازع بشأنه من حيث الاستقلالية في وجه الحكومة، و من حيث الصلاحيات كذلك خلافا للنظام الجزائري و المغربي و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة.