سلطة القاضي الإداري في المنازعة الضريبية

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان سلطة القاضي الإداري في المنازعة الضريبية

الملخص: منح المشرع الوطني سلطات واسعة للقاضي الإداري، الذي أصبح له دور فعال وإيجابي في الدعوى الضريبية، من أجل التطبيق السليم للقانون والسهر على حماية حقوق المكلفين بالضريبة من تعسف الإدارة الضريبية، من خلال قيامه بفحص مدى توفر شروط رفع الدعوى الضريبية، ورقابته على مشروعية القرارات وسندات جداول التحصيل والمتابعات التي تصدرها وتباشرها الإدارة الضريبية، حيث يمكنه إلغاء تلك القرارات المخالفة للقانون، بعد تأكده من توفير المكلف بالضريبة شرط الجدية وتقديمه للضمانات الكافية، حماية لمبدأ المشروعية وتحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية. كما يتمتع بسلطات واسعة تمليها الطبيعة القانونية للنزاع الضريبي أثناء التحقيق فيه، من خلال اتخاذه لتدابير التحقيق المنصوص عليها قانونا، لتتجلى بعدها سلطته في فصل النزاع الضريبي، من خلال قيامه بإيداع تقريره المكتوب، وإحالته على النيابة العامة للإطلاع عليه، واتفاقه مع رئيس المحكمة لتحديد جلسة إصدار الحكم القضائي الضريبي، وبعد صدوره يكون حائزا لقوة الشيء المقضي به، على أن يقوم الطرف الذي لم يرضه الحكم القضائي بمراجعته سواء بواسطة طرق الطعن العادية، تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، أو عن طريق طرق الطعن غير العادية، مع وجوب احترام الشروط القانونية في ذلك،سواءً المكلف بالضريبة أو الإدارة الضريبية.