الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب في الدول المغاربية (دراسة مقارنة)

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب في الدول المغاربية (دراسة مقارنة)

الملخص: كرست الدساتير والتشريعات المغاربية في كل من الجزائر وتونس الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ،غير أن هذا التكريس إختلف من دولة لأخرى تبعا لطبيعة النظام السياسي القائم، فعلى المستوى الدستوري أقر كل من الدستور الجزائري والتونسي مجموعة من الضمانات التي تكفل حق ممارسة هاته الحرية، غير أن هذه الضمانات هي الأخرى تباينت وذلك حسب ظروف كل دولة، هذا التكريس الدستوري تبعه تجسيد قانوني لهذه الحقوق ،فقد خضع حق تأسيس الجمعيات لمقتضيات التنظيم بموجب القانون وذلك في الجزائر وتونس، فالمنظومة القانونية التونسية نجدها جاءت داعمة ومؤكدة على الحق في تأسيس الجمعيات بدليل الإعتماد على آلية بسيطة للتأسيس تتمثل في نظام التصريح، في حين أن المنظومة القانونية الجزائرية جاءت أكثر صرامة وتشديدا على الحق في تأسيس الجمعيات وذلك من خلال إقرار هندسة إجرائية طويلة ومعقدة تضمنها القانون رقم 12/06 . وانطلاقا من التكامل الواضح بين الجمعيات والأحزاب فقد تبنت الدول المغاربية في كل من الجزائر وتونس الحق في تأسيس الأحزاب السياسية أسوة بالحق في تأسيس الجمعيات، فمن المنظور الدستوري أقر كل من الدستور الجزائري والتونسي لضمانات تكفل ممارسة هذا الحق ،غير أن ترجمة هذه الضمانات على المستوى الواقعي إختلف نتيجة لجملة من القيود، فكان قانون الأحزاب التونسي رقم 87 لسنة 2011 ليبراليا إلى حد بعيد سواء من حيث شروط التأسيس وإجراءاته أو آليات النشاط إذ يعتبر نموذج يحتذى به، غير أن قانون الأحزاب الجزائري جاء صارما إلى حد بعيد مما من شأنه التضييق على حرية تأسيس الأحزاب رغم المصادقة على العديد من الإتفاقيات الدولية في هذا الإطار.