مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي
تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي
الملخص: تحاول هذه الدراسة المقارنة، إبراز مدى إمكانية إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري و نظيره التونسي، وكذا تحديد الآليات والوسائل الكفيلة بذلك؛ من خلال دراسة مدى تكريس الأحكام الدستورية والنصوص التشريعية لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية ومدى فعاليتها؛ سواء من حيث إقرار قواعدها الموضوعية، المرتبطة بتحديد نطاقها و كذا تحديد مفهوم الأفعال المحركة لها، كالخيانة العظمى في الدستور الجزائري أو الخرق الجسيم للدستور في الدستور التونسي؛ أو من حيث إقرار قواعدها الإجرائية، المرتبطة بتحديد إجراءات إعمالها، بدءا بالاتهام و التحقيق وصولا إلى المحاكمة والنطق بالحكم، وكذا الآثار المترتبة عن ذلك. كما تتناول الدراسة أيضا مدى مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية؛ سواء من حيث تحديد مبررات وأسس انعدامها دستوريا أمام البرلمان، كمبدأ عام متأصل في أغلب النظم الدستورية والسياسية المقارنة، و حتى في النظامين الجزائري ونظيره التونسي، و ما لذلك من أثر على مدى تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية؛ أو من حيث تحديد الآليات المباشرة و غير المباشرة، التي يمكن من خلالها إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية عمليا أمام الشعب مباشرة في كلا النظامين الجزائري ونظيره التونسي.