التسوية الودية لمنازعات الوعاء الضريبي في التشريع الضريبي

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان التسوية الودية لمنازعات الوعاء الضريبي في التشريع الضريبي

الملخص: تنفرد منازعات الوعاء الضريبي بخصوصيات تميزها عن غيرها من المنازعات الإدارية، التي تتجلى أساساً في الجانب الفني والتقني للمادة الضريبية، وكذا خضوع التسوية الودية لقانون مرن وسريع التعديل من خلال قوانين المالية المتعاقبة، ويسعى المشرع لجعل النزاع الضريبي يقف عند الطعن الإداري كمعيار فاصل بين ما يسبق المرحلة القضائية التي تعكس علاقة ثنائية الجانب، تجمع بين المكلف والإدارة الجبائية، حيث يفترض فيها مستوى أدنى من الثقة المتبادلة بين الطرفين، كما يسعى أيضاً لضمان توازن المراكز القانونية بين أطراف العلاقة الضريبية، ذلك من خلال تمكين الإدارة صاحبة السيادة والسلطة من مختلف الوسائل والامتيازات لتقدير الوعاء الضريبي وتحصيل جميع الديون الجبائية المستحقة للخزينة العمومية، وبالمقابل نجده قد مكن المكلف بالضريبة، المجرد من أي إمتياز أو سلطة إلا سلطة القانون، من جملة من الضمانات للحفاظ على حقوقه وحمايته من تعسف الإدارة، من خلال الشكوى الضريبية ولجان الطعن النزاعي. فالشكوى الضريبية تعتبر آلية إجبارية لتسوية نزاع الوعاء الضريبي ودياً، والتي تسمح بتعزيز الشفافية الضريبية عن طريق تكريس مبدأ العدالة والوجاهية، من خلال تبادل وجهات النظر بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب، لجعل هذه الأخيرة تبسط رقابتها الذاتية على أعمالها لتحقيق مبدأ المشروعية، أما لجان الطعن النزاعي فهي تمارس رقابة خارجية على قرار إدارة الضرائب، كآلية اختيارية لتسوية نزاع الوعاء الضريبي، تقوم على أساس إشراك فاعلين من قطاعات مهنية مختلفة، تتوفر فيهم خبرة كافية في مجال الأنشطة المهنية التي ينتمي إليها نشاط المكلف، لفتح حوار غير مباشر من أجل تفضيل الحلول الجوارية لتسوية منازعات الوعاء الضريبي، وقطع الطريق على الكيدية منها، مما يخفف العبء على القضاء