حماية المجلس الدستوري للحقوق و الحريات

تحميل مذكرة ماجستير بعنوان حماية المجلس الدستوري للحقوق و الحريات

الملخص: لقد أَنْشَئَ المؤسس الدستوري، المجلس الدستوري كهيئة رقابية تتولى الرقابة على دستورية القوانين، و أعطاه مجالاً و اسعاً للرقابة بحيث أخضع لرقابته القوانين العضوية، و النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، و المعاهـــدات و القوانيـــن العاديـــة و التنظيمـــات، كما كلفه بمهمة السهر على صحة الانتخابات الرئاسيـــة و التشريعية و الاستفتاءات، بالإضافة إلى مهام استشارية أخرى. مما يوحي بأنَّ المجلس الدستوري يمكنه أن يُشَكِل ضمانة كافية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية. لكن و نتيجةً للقيود التي وضعها المؤسس الدستوري، من نقص ضمانات استقلالية المجلس كهيئة و نقص ضمانات استقلالية أعضائه و وقوعه تحت تأثير الاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى محدودية جهـــات الطعـــن فــي المـــادة الانتخابية و محدودية جهات الإخطار في رقابة الدستورية، و غياب الوجاهية و العلانية و تبادل المذكرات و الدفوع، و غياب حق الدفاع بمحامي، و عدم تسبيب و عدم نشر رسائل الإخطـــار، كل هذه القيـــــود أثرت على مكانة حقــــــــــــوق الإنســـــــان و حرياته الأساسية في آراء و قرارات المجلس و قللت من فاعلية هذه الحماية.