الجباية البترولية في التشريع الجزائري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الجباية البترولية في التشريع الجزائري

الملخص: الملخص : إن طبيعة الدولة تقتضي أن تكون حارسة لمقدراتها وضابطة لها في نفس الوقت ولعلى أهم مقدرات الجزائر هو الثروة البترولية ولهذا كان الإهتمام بالجباية البترولية أمرا واجبا على إعتبار أنها المورد الأساسي والمهم للإرادات العامة ولأجل ذلك سعت الدولة الجزائرية من خلال القوانين الخاصة بالمحروقات منذ الإستقلال إلى يومنا هذا وحتى قبل الاستقلال عن طريق المستعمر الفرنسي إلى تنظيم هذا المجال، إنطلاقا من قانون البترول الصحراوي سنة 1958 الى بداية التحول الحقيقي والإجرائي في هذا القانون والذي كان بدايتا من سنة 1986 مرورا بتعديلات سنة 1991 ثم قانون المحروقات سنة 2005 والذي يعد نقلة نوعية بإتجاه الأفضل من خلال فرض جباية بترولية تحمي وتحفظ مصالح البلاد ، ثم جاءت تعديلات 2006 و2013 والتي دعت الضرورة إليها وصولا الى آخرها سنة 2019 ،وقد تعرضنا في هذا البحث لتفاصيل هاته المعطيات تركيزا على الجانب القانوني للجباية البترولية دون الاقتصادي وهو مايهمنا في هذه الدراسة . ونظراً للتعديلات المختلفة التي طرأت على قانون المحروقات منذ 1986 كان لابد من تغطية هاته المراحل لمعرفة الإيجابيات و السلبيات التي جاءت بها القوانين من أجل تعديلها لمواكبة التحولات الداخلية والخارجية في ظل تغول خارجي كان لابد من مجابهته مع وجود جباية بترولية ضعيفة المردودية،والتي تعتبر أهم مورد تقوم عليه الدولة كان لابد من تأطيرها في قالب ثابت و مرن من خلال قانون المحروقات و هذا ما سعت إليه القوانين في تعديلاتها، وهو عرضنا في هذا البحث.