النظام القانوني لإبرام الاستشارات في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247

تحميل مذكرة ماستر بعنوان النظام القانوني لإبرام الاستشارات في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247

الملخص: الملخص: تعتبر الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بإدارة المرافق العامة إذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشية العجلة الاقتصادية وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية وعليه في المشرع الجزائري أخر آليتين يمكن من خلالها إبرام الصفقات العمومية حيث يعد أسلوب المناقصة هو الأصل والأساس بينما يعد اسلوب تراضي كقاعدة استثنائية تلجأ إليها الادارة المتعاقدة في حالات معينة تتميز الاستشارة بميزتين قبل إبرامها فهي تقوم على تحديد الحاجات واختيار المتعامل المتعاقد حيث انها تعتبر احد طرق ابرام طلبيات العمومية حيث حدد المنظم الجزائري في المرسوم الرئاسي 15 -247 المتضمن تنظيم صفقات العمومية والتفويضات المرفق العام طرق ابرام طلبات العموميه في طلب العروض كإجراء أساسي وتراضي كإجراء استثنائي معتمد على الاساس المالي للتمييز بين الطلبيات التي تستوجب إخضاعها لتنظيم الصفقات العموميه وتفويضات المرفق العام وبين الطلبيات التي تقتضي إبرام استشاراة بشأنها اي عدم إخضاعها لتنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام رغم انه غالبا ما كان يشير إلى تطبيق البنود الخاصة بالطلبيات التي تخضع للتنظيم سواء من ناحية حالات عدم الجدوى أو من حيث الملاحق وهو بذلك يحاول إدخال في منظومة الصفقات العمومية