الملخص: الملخص: يعتبر العقار الصناعي من المقومات الأساسية لترقية الاستثمار ، وذلك من أجل تنمية الاقتصاد ، وفي إطار سياسة تشجيع وتطوير الاستثمار في البلاد ، عمل المشرع على سن قوانين من أجل تنظيم وتحفيز الاستثمار وهذا ما منح للمستثمرين الأجانب والوطنيين آليات قانونية جديدة عن طريق نظام الامتياز للحد من ارتفاع تكاليف الاراضي الموجهة للاستيعاب مشاريع الاستثمارية ، وقد ظهر هذا النظام في الجزائر بموجب المرسوم التشريعي 93/12 قبل أن يلغى بالأمر 06/11 الذي ينص على تحويل عقد الامتياز إلى تنازل والذي ألغي بموجب بالأمر 08/04 المحدد لشروط وكيفييات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لمشاريع استثمارية ، والذي جاء بالآلية جديدة ووحيدة للاستغلال العقار الصناعي في الجزائر وهي عدم قابلية التنازل على عقد الامتياز، وقد تم تعديله بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ثم قانون المالية لسنة 2015 .
