طرق ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247

تحميل مذكرة ماستر بعنوان طرق ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247

الملخص: ملخص من خلال دراستنا لموضوع طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 247/15 المتضمن تنظيم قانون الصفقات العمومية ، وقد اعتمد المشرع الجزائري في كل النصوص المنظمة للصفقات العمومية تحديد آليات إبرامها تحقيقا للمصلحة العامة مستهدفا بذلك تقييد سلطة المصلحة المتعاقدة تفاديا لاستعمالها في غير الأغراض المخصصة لها، لغاية تحسين الإجراءات المتبعة في تنظيم وإبرام الصفقات العمومية ، لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الأفضل للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئو علیه فإن المساس بهذه المبادئ العامة یعرض الإدارة المتعاقدة للمساءلة من قبل الجهات الوصیة و الأجهزة الرقابیة. اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب المناقصة كقاعدة عامة في أول قانون ينظم الصفقات العمومية ، لكن في إصدار المرسوم الرئاسي 247/15 تخلى عن المناقصة ولجاء إلى طلب العروض ، إن الصفقات العمومية تبرم وفق إجراءات طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة وهو بذلك يفسح مجالا واسعا أمام الإدارة لاختيار الأسلوب الذي يناسبها حسب كل عملية تعاقدية، مع إلزامها بتحمل المسؤولية الكاملة في حالة اختيار طريقة تعاقد ، وهناك أربعة أنواع للتعاقد بطرق طلب العروض : طلب العروض المفتوح ، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ، طلب العروض المحدود ، المسابقة ، أو إستثناءا وفق إجراءات التراضي بنوعيه التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة.