التحكيم كآلية لتسوية نزاعات التجارة الدولية وفقا لأحكام قانون 08-09 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

تحميل مذكرة ماستر بعنوان التحكيم كآلية لتسوية نزاعات التجارة الدولية وفقا لأحكام قانون 08/09 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

الملخص: الملخص : يأخذ التحكيم أهمية كبيرة باعتباره آلية بديلة عن القضاء لتسوية مختلف النزاعات التي تثور بمناسبة عقود التجارة الدولية وذلك بما يضمنه بخصائصه من ملاءمة لخصوصية هذا النوع من العقود، باعتباره وسيلة قانونية تخضع للإرادة الحرة والسليمة للأطراف المتعاقدة، وتتجسد هذه الإرادة في اتفاق مكتوب مسبقا دال على رغبتهم في اللجوء للتحكيم يسمى باتفاق التحكيم، حيث يلعب وجوده دورا أساسيا في حسم وانهاء منازعاتهم، وفي هذا الإطار يكون اتفاق التحكيم في صورتين، الفارق بينهما هو وقت نشوب النزاع، فإذا كان هذا الأخير قبل الاتفاق على اللجوء للتحكيم فإننا نكون بصدد شرط تحكيم، أما إذا كان اتفاق التحكيم بعد نشوب النزاع فإننا نكون بصدد مشارطة تحكيم. ونتيجة للاختيار اللجوء للتحكيم فإنه يتم تعيين هيئة التحكيم، التي تقووم بدورها باتخاذ جملة من الاجراءات والشكليات التي تضمن السير الحسن للخصومة التحكيمية القائمة، حيث أنه يجب هيئة التحكيم أن تتبعها وتلتزم بالميعاد المحدد لها، وتصدر هيئة التحكيم جملة من الأحكام والقرارات المتنوعة من حيث وقت صدورها، فقد تكون أحكام أولية أو أحكام جزئية أو أحكاما تحضيرية قبل إصدار الحكم النهائي المنهي للخصومة، كما يصدر في الأخير حكم تحكيم منهي للخصومة التحكيمية يكتسي طابع الحكم القضائي، نتيجة مهره بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم التحكيمي، وذلك مع إمكانية الطعن في هذا الأخير وفقا للأسباب والمواعيد المحددة و المنصوص عليها في قانون 09/08