النظام العام البيئي في التشريع الجزائري

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان النظام العام البيئي في التشريع الجزائري

الملخص: لقد عرفت البيئة اهتماما كبيرا في العالم، ذلك بعد التدهور الذي لحق بها جراء التطور الصناعي والتكنولوجي منذ الثورة الصناعية، مما استوجب التدخل السريع من أجل حمايتها من التلوث وقد قامت الجزائر بدورها من خلال التدابير التي إتبعتها منذ اول تشريع بيئي لها سنة 1983. وقد تناولت هذه الدراسة النظام العام البيئي،وذلك من خلال تبيان دورالحماية الإدارية على المستويين الوطني والمحلي كآلية رقابة قانونية على التلوث البيئي، من خلال اليات وقائية واخرى ردعية كما تسعى إلى إبراز المسؤولية الناشئة عن التلوث البيئي في القانون الجزائري ومعرفت العقوبة التي تنجم عن الجريمة البيئية. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لتحسن المنظومة القانونية البيئية، من خلال طرحها في شكل توصيات وتوجيهات متمثلة في: ضعف التنسيق بين الادارة البيئية المركزية وغيرالممركزة، وكذا انعدام مصالح متخصصة في البلديات تتكفل بمشاكل البيئة، وتأخر في اصدار قانون مستحدث يتماشى والتطورات التكنولوجيا والصناعية