آليات الرقابة على الصفقات العمومية

تحميل بعنوان آليات الرقابة على الصفقات العمومية

الملخص: الملخص : تعرف الصفقات العمومية على أنها الوسيلة المثلى لاستعمال الأموال العامة لتلبية احتياجات المواطنين ، نظرا لأهميتها البالغة في المجال الاقتصادي ، و بما أن لها علاقة مباشرة بالأموال العامة ، فهي عرضة للفساد و الاستغلال السيئ ، ما أوجب على المشرع إخضاعها لشتى آليات الرقابة ، قبل وبعد تنفيذ الصفقة العمومية ، للمحافظة على المال العام ، و قد تجسدت هذه الرقابة خاصة من خلال المرسوم الرئاسي الأخير المعدل والمتمم رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة 1436 الموافق ل 16 سبتمبر 2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، و الذي جاء بالآليات الرقابية المتمثلة في الرقابة الداخلية ،الرقابة الخارجية ، و رقابة الوصاية . توصلنا من خلال دراستنا إلى مدى أهمية الأجهزة الرقابية التي وضعها المشرع بهدف حماية المال العام و دورها الفعال في ترشيد نفقات الدولة .كما أن الإصلاحات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15-247، تصبو لتدارك النقائص و الاختلالات التي شابت القوانين السابقة ، حيث أن مراجعة المشرع للنصوص القانونية يهدف أساسا للرفع من المستوى الرقابي تكريس المبادئ الشفافية ، المساواة و العلانية ، وكذلك لسد الثغرات وتذليل العقبات التي تواجه اللجان الرقابية أثناء ممارسة مهامها .