مستجدات القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية

تحميل بعنوان مستجدات القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية

الملخص: ملخص الدراسة تهدف هذه الدراسة التي قمنا بها إلى معرفة المستجدات التي جاء بها القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية من خلال التطرق إلى أسباب تبني هذا القانون سواء كانت داخلية كإلزامية تطابق قانون المالية مع النصوص الدستورية وهذا ما نصت عليه المادة 141 من دستور 2016 وما يتوافق والمادة 140 من دستور الجديد لسنة 2020 والتي لم تكن متوفرة في القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، والذي ترك العديد من الفراغات. أو أسباب خارجية كوجوب مواكبة العولمة من أجل اقتصاد أفضل ولعصرنة المنظومة المالية في ظل توسع حكم المنظمات المالية العالمية. جاء القانون العضوي بعدة أهداف ولتحقيقها ارتكز على محاور رئيسية تمكنه من إصلاح وإعطاء طابع جديد للمالية العامة. كما أنّ لهذا القانون توجهات نحو تجسيد مبادئ الحكامة باعتبارها تدل على الحكم الراشد الذي يحقق أسلوب مهني وأخلاقي بكل نزاهة وشفافية وصدق ودعم روح المشاركة في اتخاذ القرارات. ومن جهة أخرى توجه هذا القانون نحو تجسيد آليات الرقابة من أجل حماية المال العام الذي يعتبر عصب تسيير المجتمع لأي دولة. ورغم هذه المستجدات التي جاء بها إلا أنّ هذا القانون العضوي لم يدخل حيز التنفيذ حتى 2023 وذلك لأنه لابد من توفر عناصر أو شروط تمكّن من تجسيده على أرض الواقع. .