مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

تحميل بعنوان مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

الملخص: الملخص : إن جريمة تبييض الأموال ونظرا لخطورتها و آثارها السلبية على جميع نواحي الحياة أصبحت تمثل تحديا كبيرا ومقلقا لكافة دول العالم، ولهذا قام المجتمع الدولي بجهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة، وأكد توجيه هذا صدور العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة سواء في صورة إتفاقيات ومعاهدات أو وثائق ومؤتمرات دولية وإقليمية، أو حتى في صورة اقتراحات وتوصيات، وقد تعددت وتنوعت الجهات المصدرة لها ما بين هيئات دولية كمنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأروبي، على غرار منظمات ذات طابع إقليمي وجهوي كمجموعة العمل المالي، ومجموعة إجمونت، ولجنة بازل والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بالإضافة إلى الدول العربية وما قامت به من جهود كبيرة لمتصدي لهذه الجريمة من خلال عقد المؤتمرات وإبرام العديد من الإتفاقيات الثنائية والجماعية مع بعضها البعض أو مع الدول الأخرى. وبالنظر إلى الجزائر نجدها قد أصبحت تعاني كثيرا من الانتشار الكبير للأنشطة الغير مشروعة فيها، والتي عرفت تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة نتيجة للكثير من الأسباب و الدوافع، وبهذا قامت الجزائر بجهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة فقد صادقت على بعض الإتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى دور البنوك الجزائرية والشرطة القضائية والجمارك في مكافحة هذه الجريمة، وما جاء به قانون العقوبات والقانون 50-50المتعمق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتيها، من عقوبات لمكافحة هذه الجريمة، ومع هذا إلا أن هناك الكثير من الصعوبات والعقبات المرتبطة أساسا بالجانب التشريعي التي تحد وتبدد جهود الجزائر في سبيل القضاء عمى عمليات تبييض الأموال ومصادرتها.