الصلح في جرائم الاستهلاك
تحميل بعنوان الصلح في جرائم الاستهلاك
الملخص: إن النشاط التجاري يتسم بالمرونة من خلال المعاملات الناجمة عنه لاسيما ما ارتبط بالعلاقة الموجودة بين المتدخل أو العون الاقتصادي والمستهلك والذي يعد الحلقة الأخيرة لذا وجب حمايته من كل المخالفات المرتكبة في حقه وهو ما حرص عليه المشرع بسن قواعد خاصة توفر له هذه الحماية من خلال قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية كما اقر الصلح على إثر هذه العلاقة لمعالجة المخالفات المرتكبة لتخفيف العبء عن القضاء وسهولة الإجراءات بين المخالف والإدارة المختصة وذلك بتحديد المخالفات والجرائم الخاضعة لهذا المبدأ حصرا للمحافظة على حقوق المستهلك باقتناء منتوج يتوفر على معايير الأمن والسلامة وفقا لرغبته تحت طائلة العقوبة على المتدخل أو العون الاقتصادي بإجراءات محددة قانونا طبقا لاختصاص الجهات القضائية . كما يرتب الصلح آثارا مميزة بإبرامه وذالك بانقضاء الدعوى العمومية وتثبيت الحقوق بين الطرفين شرط خلوه من عيوب الإرادة . فضلا عن كل هذا أشرك المشرع كذالك جمعيات حماية المستهلك يتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض جراء المخالفات المرتكبة في حقهم وهوا ما نلمسه بأن للمستهلك أهمية كبيرة من خلال إحاطته بمجموعة من النصوص تكرس حمايته . ;.