الحماية الجنائية للمرأة من العنف الجنسي في التشريع الجزائري

تحميل بعنوان الحماية الجنائية للمرأة من العنف الجنسي في التشريع الجزائري

الملخص: ملخص الدراسة شغلت جرائم العنف الجنسي ضد المرأة المجتمع الجزائري نتيجة مساسها بأسمى الحقوق التي تتمتع بها المرأة التي هي أهم ركيزه له، والمتمثلة في حرمتها الجنسية، وذلك ما أدى بالمشرع الجزائري إلى بسط حمايته الجنائية على المرأة من العنف الجنسي، فجرم صور هذا العنف من خلال تشريعات جنائية، بداية من الأمر رقم:66/156 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن (ق-ع-ج) إلى غاية القانون 15/19 المؤرخ في 30/12/2015 المعدل لهذا القانون، والذي استحدث تجريم صورتين من صور هذا العنف، هما مضايقة أنثى في مكان عمومي طبقا للمادة 333 مكرر2 منه، والمساس بالحرمة الجنسية طبقا للمادة 333 مكرر 3 من ذات القانون، وعدل المادة 341 مكرر التي تتضمن جريمة التحرش الجنسي، و أبقى على جريمتي الإغتصاب المنصوص عليها في المادة 336 من هذا القانون، وعلى جريمة الفعل المخل بالحياء التي تتضمنها المادة 335 منه . وعلى الرغم من أنه بسط حمايته على كل مستويات هذا العنف، إلا أنه يبقى عليه التدخل بقوة أكبر قصد حماية المرأة من كل أنواع العنف الجنسي التي ما زالت تمارس عليها، وذلك لعدم نجاعة سياستي التجريم والعقاب اللتين لم تفلحا في الحد من تزايد هذه الظاهرة.