السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير العقوبة

تحميل بعنوان السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير العقوبة

الملخص: الكثير يظن ان السلطة التقديرية للقاضي الجزائي واسعة ويمكن للقاضي ان يعمل ما يشاء ويحكم بما شاء، والبعض الاخر يفهم ان القاضي الجزائي لا يلتزم الا بالقواعد القانونية وهذا الخلاف ناتج على ان المشرع لم يعطي لسلطة التقديرية تعريفا محددا وان الفقه الذي يرجع له دور التفسير والشرح وإعطاء ضوابط لهذه المسألة وإذا قد اكتفى المشرع بذكر السلطة التقديرية في تحديد العقوبة بناء على خطورة الجريمة وشخصية المتهم. فالسلطة التقديرية ليست معادلة حسابية او قاعدة علمية او تركيبة منطقية بل هي وحي من ضمير حي وفق لقناعته الوجدانية للقاضي الجزائي فالسلطة التقديرية مكونة من السلطة والإرادة القاضي وهي القوة الزامية للحكم الجزائي يستمده من القانون بحكم وظيفته واقتناعه الشخصي وذلك بتقديم التسبيب المناسب عند تقديره لعقوبة فالسلطة التقديرية لم تعد مطلقة كما كانت عليه في ماضي ولم تبقي مقيدة حاليا بل أصبحت مطلقة في بعض المواضيع ومقيدة في أخرى وهذا يتحقق بفعل الرقابة المطبق علي القاضي الجزائي عند تقديره لعقوبة قد تكون رقابة موضوعيه او إجرائية او قضائية كما سبق بيانها. وأخيرا لقد ضمن المشرع حماية ومجموعة من ضمانات لهذه السلطة بضمان استقلالية القضاء وذلك ضامنا لصدور احكام سليمة من كل تأثير خارجي قد ينصب على اعتقاد القاضي ويضغط على السلطة التقديرية لتسلك سلوك مغاير لما يقصده المشرع م