إستغلال الية الاعتماد المستندي في جرائم الاعمال

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان إستغلال الية الاعتماد المستندي في جرائم الاعمال

الملخص: الملخص لقد عمد المشرع الجزائري وانطلاق من الإصلاحات الاقتصادية إلى اعتماد آلية الاعتماد المستندى لتسوية عقود التجارة الخارجية نظرا للامتيازات التي يمنحها كآلية دفع وتمويل وضمان، حيث أنه لم يكتفي إلى اعتماد الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية فقط بل عمل على وضع بعض الاجراءات الاضافية محاولة منه لأقلمة تلك الأعراف مع طبيعة النظام المصرفي الجزائري، إلا أن التطبيق العملي للآلية الاعتماد المستندي خلف العديد من الآثار السلبية أهمها استغلال الثغرات القانونية والعجز في أحكامه للقيام بأعمال احتيالية من قبيل جرائم الأعمال وفي العديد من الصور، والتي تكمن خطورتها في استنزاف العملة الصعبة وتحويلها إلى الخارج، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الوطني بصفة سلبية في شقيه الجزئي والكلي. لذلك كان لزاما اعادة النظر خاصة في التأطير القانوني للآلية الاعتماد المستندى من أجل القضاء على العجز في أحكامه وسد الثغرات القانونية. كلمات المفتاحة: الاعتماد المستندى، عقود التجارة، النظام المصرفي، أعمال احتيالية، جرائم الأعمال، الاقتصاد الوطني ،الثغرات القانونية