الحماية الجنائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري (قانون 18-07)

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان الحماية الجنائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري (قانون 18-07)

الملخص: تعتبر المعطيات الشخصية جزء من الحياة الخاصة للأفراد التي دعت جل الاتفاقيات الدولية إلى حمايتها لاسيما بعد التطور التكنولوجي وما افرزه من تقنيات حديثة ساعدت على سرعة تداول المعلومات الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل تحقيق توازن بين الحق في تداول المعلومه وبين حماية الحق في الخصوصية حيث أصدرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية توصيات للدول الاعضاء تحت عنوان حماية الحياة الخاصة وتدفق البيانات عبر الحدود اما على المستوى الوطني فقد أصدرت العديد من الدول كالسويد والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمغرب وتونس قانون لحماية المعطيات الشخصية. وفي نفس السياق اصدر المشرع الجزائري قانون 18 _07 لحماية المعطيات الشخصية سواء المعالجة بطريقة يدويه أو آلية من أي اعتداء والتي يجب أن تتم وفق شروط معينه تسهر على مراقبة هذه الشروط سلطة وطنية مستقلة منح لها القانون عدة سلطات منها العقابية تتخد ضد المسؤول عن المعالجة الذي يخالف القانون ناهيك عن تعرضه للعقوبات الأصلية إضافة إلى العقوبات التكميلية إذا ارتكب جرائم متعلقة بالمعالجة او جرائم ماسة بالبيانات الشخصية هذه اهم محاور الدراسة مع نتائج مبينة في الخاتمة.