من غرفة الإتهام نحو غرفة التحقيقات
تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان من غرفة الإتهام نحو غرفة التحقيقات
الملخص: قد تناولت دراستنا المعنوية بـ "غرفة الإتهام نحو غرفة التحقيقات" وقد حاولنا أن نقارن بين التشريع الجزائري و نظيره الفرنسي من خلال التطرق إلى التنظيم القانوني لغرفة الإتهام وسير الإجراءات أمام غرفة الإتهام ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية خص لغرفة الإتهام صلاحيات واسعة للنظر في مدى قانونية وصحة الإجراءات المرفوعة إليها دون غيرها، وقد توصلنا إلى جملة من النقاط التي تمثلت في: - النظر في إعادة التسمية لغرفة الإتهام تماشيا مع المهام المنوطة بها، مثلما فعل المشرع الفرنسي بتغيير تسمية غرفة الإتهام إلى غرفة التحقيق بموجب القانون رقم 2000-516 الصادر بتاريخ 15 جوان 2000، والمتعلق بتدعيم قرينة البراءة وحقوق الضحايا. - تعيين قضاة مختصون في المواد الجزائية ضمن أعضاء غرفة الإتهام من أجل رفع أداء الغرفة. - تعيين رئيس غرفة الإتهام مستقل عن رئاسة المجلس من أجل تفرغه لأداء مهامه على أكمل وجه. - إعادة النظر في التنظيم القانوني لغرفة الإتهام وذلك في عدد أعضائها وكيفية تعيينهم. - جعل غرفة الإتهام جهاز مستقل بصلاحياته بعيد عن تدخل مهام أعضائه ضمن عملهم بالمجالس القضائية وهذا يضمن حسن سير غرفة الإتهام.