قاضي تطبيق العقوبات - ودوره في دعم السياسة العقابية -
تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان قاضي تطبيق العقوبات - ودوره في دعم السياسة العقابية -
الملخص: إنّ مبدأ التدخّل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي يعتبر صورة من الصور التي تعكس التطوّر الحاصل في مجال الفكر العقابي ومدى إهتمام المجتمعات بفئة المحبوسين من أجل إعادة تأهيلهم إجتماعياً، وقد أخذت غالبية التشريعات المعاصرة بهذا المبدأ، ومنها المشرع الجزائري الذي جسّد ذلك من خلال إحداثه لنظام " قاضي تطبيق العقوبات "، ومنحه سلطات واختصاصات لتمكينه من تنفيذ السياسة العقابية التي جاء بها القانون 05/04 المتضمّن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. غير أنّ ذلك لم يرقى إلى مصاف أفكار المدرسة الحديثة للدّفاع الإجتماعي، والتي تَعْتَبِرُ إصلاح المحبوسين وإعادة إدماجهم الغاية المنشودة من تنفيذ الأحكام الجزائية السّالبة للحريّة كوسيلة للدّفاع الاجتماعي، سواءً تعلّق الأمر بالجوانب النظرية لأساليب العلاج العقابي أو الجوانب العمليّة، ممّا يستدعي إدخال تعديلات جديدة لتدعيم المنظومة العقابيّة ككل. Le principe de l'intervention judiciaire dans la phase de l'exécution de la sanction pénale, est une des façons qui reflètent l'évolution enregistrée dans le domaine de la pensée pénale, et le degré de la considération et l'intention accordé aux personnes détenus, pour leurs réadaptation sociale, il y'a lieu de signaler que la majorité des législateurs contemporains ont concrétisé ce régime , en créant le poste de " juge de l'application des peines ", et parmi eux le législateur algérien qui a accordé a ce juge des compétences et des attributions pour la mise en œuvre de la politique pénale, conformément a la loi 05/04, portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus. A cet effet, cette mission n'a pas pu permettre a ce système d'atteindre le niveau des idées de l'école moderne de la défense sociale, qui considère la reforme pénitentiaire et la réinsertion des détenus, un instrument de défense sociale, et une fin a réalisé après l'exécution des peines privatives de liberté et cela, quelque soit les méthodes utilisées dans le traitement spécifique au milieu carcérale sur le plan théorique ou pratique. Tout cela , implique que le régime pénitentiaire algérien nécessite des amendements pour apporter les changements voulus.