سلطة القاضي في تقدير العقوبة
تحميل مذكرة ماستر بعنوان سلطة القاضي في تقدير العقوبة
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في فرض وضبط الأحكام القانونية التي تحكم سلطة القاضي في تقدير العقوبة من خلال التعرف على التأصيل القانوني للعقوبة، وتوضيح علاقة السلطة التقديرية للقاضي بوظيفة العقوبة وأهم الضوابط الموضوعية والشخصية التي يستعملها القاضي أثناء ممارسته سلطته التقديرية، فضلا على تسليط الضوء على نطاقالسلطةالتقديرية للقاضيفيمجالتشديد العقوبة وسلطته في الظروفالمشددةالعامة والخاصة، والتعرف على الظروف القضائية المخففة للعقوبة وأوجه التشابه والإختلاف بينهما وبين الأعذارالمخففةالقانونية، وأخيرا توضيح مدىسلطةالقاضيالمطلقة والمقيدة والنسبية فيتحديدالظروفالمخففة ونطاقسلطتهفيتخفيفالعقوبة وآثارها وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أجاز للقاضي سلطة موسعة في مجال تقديره للعقوبة تبعا لإقتناعه الشخصي، من خلال إصداره للجزاءات وعقوبات عادلة تساهم في تحقيق الأغراض الأساسية التي تقوم عليه العقوبة وهي تحقيق العدالة والردع العام والخاص، وبالمقابل فالنتيجة المتوصل إليها عند نطقه بالعقوبة تختلف من جريمة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى سواء بالتشديد أو التخفيف، غير أن هذه الحدود تكون في إطار مبدأ شرعية العقوبة أي إلزام القاضي بالنطق بالعقوبة في إطار حدها الأدنى والأعلى.