جريمة التسول في التشريع الجزائري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان جريمة التسول في التشريع الجزائري

الملخص: الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد، يعود أصل كلمة التسول في اللغة إلى ما بعد عصر الرواية، فالتسول والتسون بمعنى واحد وهو استرخاء البطن، ويعرف التسول لغة بأنه الاستعطاء والشحاذة، أما في قاموس المنهل فقد جاءت ترجمةكلمة Mendicité من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية إلى: استجداء، شحاذة، استعطاء. أما في الاصطلاح فيمكن القول أنه طلب المساعدة من الآخرين باستعمال وسائل مختلفة لاستدرار عطفهم وشفقتهم، وذلك للحصول على المال أو منفعة عينية، وبما أن ظاهرة التسول تعتبر ذات أبعاد متعددة ومختلفة وتبعا لذلك فقد اتخذ التسول أشكالا وأنواعا متعددة، فهناك التسول الظاهر وغير الظاهر، والموسمي والإجباري وتسول القادر وغير القادر وغيرها من الصور التي تطرقنا إليها سابقا. واستنادا إلى ذلك يمكن القول أن التسول ظاهرة معقدة لها أسباب عديدة أهمها الفقر والبطالة والذين يعتبران من المشاكل التي صاحبت المجتمعات البشرية منذ زمان. ومن ثم تخلف ظاهرة التسول آثارا سلبية كإنتشار البطالة وتشويه الوجه الحضري للبلاد، وارتفاع معدلات الجريمة وتدهور الأخلاق وغيرها من الآثار السالفة الذكر. لم يتناول القانون الجزائري التسول إلا من خلال قانون العقوبات. وهذا في الفصل السادس من الكتاب الثالث، والخاص بالجنايات والجنح ضد الأمن العمومي، تحت القسم الرابع بعنوان التسول والتشرد، حيث جرم اعتياد التسول في أي مكان مع وجود وسائل التعيش أو قدرة الحصول عليها، وهذا حسب المادة 195 منه. كما جرم فعل التسول بالأطفال أو تعريضهم لذلك بموجب المادة 195 مكرر من نفس القانون ولم يشترط ركن الإعتياد في ذلك. إن ارتكاب الفرد لجريمة التسول لا يؤدي إلى تطبيق العقوبة بصورة آنية، فهي تمر بالعديد من الإجراءات، وأهمها إجراء التلبس الذي يعتبر نظرية إجرائية تبررها فكرة الضرورة في اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير، ولقد حددت صورة في المادة 41 من قانون إ.ج.ج.ولقد قمنا بالتركيز على الحالات المتصورة في جريمة التسول، بحيث يمكن لرجال الضبطية القضائية مشاهدة جريمة التسول حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ،وهذا ما يخول لهم صلاحيات استثنائية منها ما هو متعلق بالإستدلال ومنها ما هو متعلق بإجراءات التحقيق. وبالنسبة لجزاء اعتياد التسول فلقد أقر المشرع عقوبة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، وهذا حسب المادة 195 من ق.ع. أما بالنسبة لجزاء استغلال الأطفال في التسول أو تعريضهم لذلك فتتراوح العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين، وتضاعف هذه العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه، وهذا ما نصت عليه المادة 195 مكرر من نفس القانون. فالعلة من تشديد العقوبة هي عدم المخاطرة بالطفل وعدم التلاعب بطفولته ،وكذا الحرص على مصلحته والإرتقاء به إلى مستقبل الأمل وليس إهانته وبعثه إلى الإنحراف والتجريم