الحماية الجنائية للطفل ضحية الاستغلال الاقتصادي

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للطفل ضحية الاستغلال الاقتصادي

الملخص: إن حق الطفل في الحماية تفرضه الفطرة، وتحفظه الغريزة، وتحميه التعاليم السماوية، وتحث عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتنظمه القوانين، نظرا لما يتمتع به من تركيبة خاصة تتسم بالرقة والضعف. ما يجعله عرضة لعدة جرائم تنتهك حقوقه وتشكل تهديدا صارخا سواء في حياته وجسمه أو في نفسيته، كتعرضه للاستغلال الاقتصادي بشتى صوره . وأمام تفاقم هذه الانتهاكات والاعتداءات على هذه الفئة الهشة، سارع المجتمع الدولي إلى سن العديد من الاتفاقيات الدولية والإعلانات الخاصة بالطفولة، كان أهمها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي نصت على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يرجح أن يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية أو المعنوية. وباعتبار الجزائر صادقت على الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة بالطفل، اهتم المشرع الجزائري باتخاذ جملة من التدابير التشريعية لبسط هذه الحماية، كان آخرها صدور القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.