طرق الطعن في الأحكام العسكري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان طرق الطعن في الأحكام العسكري

الملخص: تماشيا مع دسترة مبدأ التقاضي على درجتين بموجب المادة 160 من الدستور الجزائري المعدلة بموجب المادة 1 من القانون 16-01، كرس المشرع الجزائري للمتهم الماثل أمام القضاء العسكري الحق في الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية على إثر إنشاء مجالس إستئناف عسكرية بموجب القانون 18-14 المؤرخ في 29 جويلية 2018 المعدل والمتمم للأمر رقم 28-71 المؤرخ في 21 أبريل 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري. وبناءا على ما تم إستعراضه ضمن هذا البحث نجد أن المشرع حاول إخضاع القضاء العسكري بصفة عامة إلى الشريعة العامة، أي إلى قانون الإجراءات الجزائية المطبق على جميع المواطنين في الدولة دون النظر إلى خصوصياتهم