جرائم الصرف في القانون الجزائري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان جرائم الصرف في القانون الجزائري

الملخص: اعتمد المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لمكافحة جريمة الصرف على نصوص 22 المؤرخ في 09 يوليو 1996 المتعلق - قانونية وتشريعية خاصة، ويعتبر الأمر رقم 96 بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، 01 المؤرخ في 29 فبراير 2003 وعدل وتمم مؤخرا - المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 03 03 بمثابة النص المرجعي لتنظيم وضبط جرائم الصرف. - بموجب الأمر رقم 10 وٕاضافة إلى ذلك اعتمد المشرع على سن قواعد إجرائية خاصة بجريمة الصرف من خلال قانون الإجراءات ومراسيم أخرى، تتضمن وسائل إجرائية لمعاينة ومتابعة الجريمة. لقد أخذت جريمة الصرف مكانها إلى جانب جرائم أخرى ذات طابع اقتصادي وكل الاختصاص بالنظر فيها إلى قسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية المنشئة لهذا الغرض طبقا للمادة 248 قانون الإجراءات الجزائية. والصرف في الجزائر ليس حرا ولا محظور وٕانما يخضع لمراقبة الدولة التي تمارسها عن 11 طريق بنك الجزائر طبقا للصلاحيات التي خولها إياها الأمر رقم 03 2003/08/26