مشروعية عمل الضبطية القضائية في التشريع الجزائري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان مشروعية عمل الضبطية القضائية في التشريع الجزائري

الملخص: منح القانون صفة الضبطية القضائية لأشخاص حددهم في قانون الاجراءات الجزائية يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة و ينتهي عند فتح تحقيق قضائي حيث انه خول لهم مجموعة من الصلاحيات اثناء ممارستهم لمهامهم في الحالات العادية كالتحري و استقبال البلاغات و الشكاوي و اجراء المعاينات ، و الحالات الاستثنائية المتمثل في التلبس و الانابة القضائية. و نظرا لأن اعمالهم تمس بالحرية الفردية ، اخضعهم للرقابة من طرف النيابة و غرفة الاتهام . و بقدر ما منحه القانون من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر مسؤوليتهم عن اي تهاون أو خطأ يرتكبونه اثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبتها ، يختلف الجزاء من حيث طبيعته باختلاف الخطأ المرتكب و طبيعته أيضا فقد يكون الخطأ اداريا يستوجب جزاء تأديبيا و قد يكون الخطأ مدنيا تتشكل عنه مسؤولية مدنية و قد يرقى الخطأ ليكون جنائيا فيشكل جريمة تترتب عليها مسؤولية جزائية.