الحماية الجنائية لحرمة جسم الانسان عن الأعمال الطبية الحديثة

تحميل مذكرة ماجستير حول الحماية الجنائية لحرمة جسم الانسان عن الأعمال الطبية الحديثة

الأهمية الكبيرة التي يحضى بها هذا الموضوع من الناحية الفقهية القانونية في عالمنا الحديث وكذلك الناحية الطبية القانونية. - أن المشرع الجزائري، عمد إلى تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء في قانون حماية الصحة وترقيتها، هادفا بذلك إلى خدمة المجتمع وعلاجا لأمراض نالت من أفراده ،كانت مستعصية فيما سبق وأدت إلى حالات كثيرة من الوفاة ،أو بقاء العديد من أفراد المجتمع تحت وطأة الإعاقات والعاهات المستديمة، إلا أن ذات المشرع لم يعط تشريعات خاصة بأعمال التلقيح الاصطناعي، بل شمله مع نزع ونقل المنتجات والأنسجة البشرية في الجسم . - أن المشرع الجزائري لم ينص على تحديد العضو الذي يكون محلا للاستئصال، وهذه نقطة إيجابي ة منه تجنبه الاضطرار في كل مرة إلى تعديل أو استحداث قوانين في هذا المجال. - أن المشرع ذاته لم ينص على أحكام جزائية معينة وخاصة بهذه الأعمال في قانون حماية الصحة وترقيتها واكتفى بإحالتها إلى مواد أخرى في قانون العقوبات الجزائري، أو النص في بعض مواده(قانون العقوبات) عليها، وهذا يعكس صراحة تأخره في المجال التشريعي في هذه الأعمال.

ونلاحظ أيضا أنه (المشرع) سكت عن تحديد لحظة بداية الجسم ونهايته ولم يشملها بنص صريح موضح لها. - كما أنه ترك فراغا في توضيح الحد الفاصل بين تجاوز الطبيب لمبدأ السرية الملزوم به في أخلاقيات الطب، وتبصير المريض أو المتبرع بأخطار هذه العمليات. ومن هذا كله نخلص إلى عدة توصيات هي : - نقترح توفير حماية أكثر للجسم البشري خاصة في ظل التطورات الحاصلة اليوم ونعتقد أن ذلك لا يتأتى إلا بإصدار قانون خاص بنقل وزرع الأعضاء البشرية كما هو الشأن في كثير من دول العالم، حيث يكون مستقلا عن قانون حماية الصحة وترقيتها،على أن يؤخذ فيه بكل المقاييس العلمية. ولهذا فإننا ندعو المشرع إلى اعتماد معيار الموت الدماغي صراحة ،حيث ّ يمكن من خلاله الاستفادة من الأعضاء الأساسية والتي هي سريعة التلف مباشرة بعد الوفاة،و هو ّ المعيار الذي أقرته التشريعات المعاصرة لدى مختلف الدول في العالم الإسلامي والغربي. W9U)Ç 153 ? - كما أننا نقترح أنه حتى في حالة إصدار قانون خاص بنقل الأعضاء لابد من إفراد فصل خاص لمشتقات ومنتجات الجسم التي بحسب ما رأينا له ا خصوصية تختلف عن الأعضاء البشرية في تكييف الاعتداء عليها من الناحية الجنائية. - عدم وجود إحصائيات شاملة وكاملة للتدليل على حالات الإهمال والتقصير ومواطن الخلل في المستشفيات العامة. والخاصة ذلك أننا نرى ضرورة وجود مثل هذه الإحصائيات لما لها من قيمة فاعلة خاصة في مجال حصر ودراسة هذه الظاهرة. كما أن هذه المهمة موكلة للوزارة الوصية ومن خلالها يمكن إيجاد بعض الحلول . - وعلى المشرع أن يسن قوانين إجرائية خاصة بهذه الأعمال لما لها من أهمية، وعدم تركها خاضعة للأحكام الإجرائية العامة لما لها من خصوصية واضحة . وأخيرا نحث المواطنين على مزيد من الوعي خاصة في ظل انعدام الوعي الطبي وعدم وجود ثقافة قانونية طبية لدى الأفراد . ولقد لاحظنا دعوات عديدة إلى ضرورة تدريس مادة القانون الطبي على مستوى المعاهد الجامعية. كما أنه على وزارة الصحة أن تلعب دورها الرئيسي في تفعيل المراقبة على المستشفيات لمتابعة الأطباء المهملين والمقصرين وفتح الباب أمام شكاوى المتظلمين من سوء المعاملة والعناية، وتسهيل إجراءات ذلك وبهذا نكون في طريق تحقيق الحماية لجسم الإنسان من جهة ومصلحة الأطباء والمؤسسات الإستشفائية من جهة أخرى.