الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري

تحميل مذكرة ماجستير حول الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري

من خلال دراستنا للآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجنائي الجزائري، نخلص إلى أن ال تنظيم القانوني لهذه الآليات وإن كان منسجماً إلى حد ما مع النصوص الدولية. إلا أنه يحتاج إلى اعادة النظر فيه بما يضمن فعالية التطبيق، وتبسيط إجراءات اللجوء لمثل هذه الآليات، وان كان تفعيل مثل هذه الإجراءات يبقى متوقفاً على رغبة الدولة والسلطات السياسية في التصدي جدياً لهذه الظاهرة . فقد تطرقنا في (الفصل الأول) من هذه الدراسة إلى الإطار الاتفاقي للآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال، والذي حاولنا من خلاله رصد الخطوات الأولى لمكافحة جريمة تبييض الأموال على الصعيد الدولي، وقد كانت اتفاقية فيينا لسنة 1988م، أول خطوة جدية في إطار مكافحة هذه الجريمة، كما استطاعت جهود الدول على المستوى الإقليمي أن تخطو خطوات مهمة باتجاه مكافحة تبييض الأموال لاسيما دول الاتحاد الأوروبي، كما أن الجهود الدولية لم تتوقف عند ابرام اتفاقيات دولية واقليمية، حيث تواصلت هذه الجهود بالتظافر مع المؤسسات المالية من أجل العمل على حماية النظام المصرفي الدولي من استغلاله لتمرير الأموال القذرة عبره، كما ركزت معظم الاتفاقيات على تنظيم آليات التعاون بين الدول في اطار ملاحقة المجرمين وتعقب ومصادرة أموالهم القذرة ومن أهم صور التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض الأموال، هي : المساعدة القانونية المتبادلة، ونظام تسليم المجرمين، ومصادرة المتحصلات الاجرامية ،و آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية، وآلية تبادل المعلومات. وقد تطرقت الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر إلى تنظيم إجراءات العمل بهذه الآليات كما أكدت هذه الاتفاقيات على مبدأ احترام السيادة التشريعية للدول، وبالتالي ضرورة تكريس هذه الآليات على مستوى القوانين الداخلية للدول الأطراف بما يضمن لكل دولة سيادتها . وقـد حاول المشرع الجزائري أن يساير الجهود الدولية ( الفصل الثاني) لمكافحة جريمة تبييض الأموال، فبعد مصادقته على كل من اتفاقية فيينا لعام 1988م، ثم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م، وأيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003م، الأمر الذي استوجب اعادة النظر في المنظومة القانونية وذلك بهدف تكييفها مع التزاماته الدولية، وبالفعل أصدر المشرع الجزائري القانون رقم ا ــــــــــــ تــ ــ 128 05ـ 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، ثم القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وقد كرس المشرع من خلال هذين القانونين آليات للتعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال، وقد جاءت هذه النصوص منسجمة إلى حد ما مع ما دعت له الاتفاقيات الدولية، إلا أن الت نظيم القانوني لهذه الآليات لم يستجب للتطور الذي حدث على مستوى القانون الدولي والمنظومة القانونية الداخلية، حيث لاحظنا أن هذه النصوص تفتقد إلى فعالية التطبيق، قد وتضيع جدواها في وسط بطء الإجراءات وتعقيداتها.