عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري

تحميل مذكرة ماجستير حول عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري

نظرا لأن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة التي كثرت عيوبها وأصبحت تسهم في نشر الجريمة بدلا من أن تحد منها، فقد اهتمت السياسة العقابية المعاصرة بالبحث عن بدائل عقابية تحلّ محلّها. وتعتبر عقوبة العمل للنفع العام في الوقت الحالي من أهم هذه البدائل، حيث تعاقبت التشريعات المقارنة على الأخذ بها كوسيلة لإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة وإدماجهم في المجتمع. وتتمثل هذه العقوبة في قيام المحكوم عليه بأداء عمل للنفع العام بدون مقابل لدى أحد الأشخاص المعنوية التابعة للقانون العام عوض دخوله السجن واحتكاكه بالمجرمين. ولقد حدا المشرع الجزائري حدو التشريعات الأخرى التي تبنّت هذه العقوبة وأخذ بها حديثا في سنة 2009 كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس النافذ المنطوق بها والتي لا تتجاوز السنة. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على كل ما يتعلّق بهذه العقوبة وما يميّزها في فصل أوّل ثم تطرّقنا إلى إجراءات الحكم بها وآليات تنفيذها في القانون الجزائري في فصل ثان. وقد خلصت الدراسة إلى إبراز الدور الإيجابي لعقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة إضافة إلى التأكيد على ضرورة تضافر جهود الأجهزة القضائية والغير قضائية والمجتمع المدني للمساهمة في انجاحها، كما بيّنت الدراسة بعض أوجه القصور المتعلقة بتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري والتي سيؤدي تداركها في المستقبل إلى جعل هذه العقوبة أكثر فعالية في بلادنا.