تكييف الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري

تحميل مذكرة ماستر بعنوان تكييف الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري

الملخص: الملخص : إن التطور الهائل الذي شهده كل من مجال تقنية المعلومات ومجال الاتصالات والاندماج المذهل الذي حدث بينهما فيما بعد والذي كان المحور الأساسي الذي قامت عليه تقنية المعلومات إذ أصبحت جميع القطاعات المختلفة تعتمد في أداء عملها على استخدام الأنظمة الالكترونية ، لكن على الرغم من المزايا الهائلة لهذه التقنية إلا أن هناك انعكاسات سلبية جراء الاستخدام السيئ وغير المشروع الذي ألحق الضرر بالفرد والمجتمع على حد سواء هذا ما سمي بالجريمة الالكترونية والتي أثارت العديد من المشكلات في نطاق قانون الاجراءات الجزائية الذي وضعت نصوصه لتحكم الاجراءات المتعلقة بالجرائم التقليدية والتي لا يوجد صعوبات كبيرة في اثباتها والتحقيق فيها ، وهذا ما جعل العديد من الدول تبرم اتفاقيات وتسن قوانين داخلية من أجل توفير الحماية ومحاربة هذا النوع من الجرائم ومن هذه الدول الجزائر . فقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ينص فقط على القواعد العامة التي تطبق على الجرائم التقليدية وكذا على الجرائم الإلكترونية من خلال بعض الاجراءات الخاصة الممثلة في حجز المعطيات وكذا مراقبة الاتصالات الالكترونية ، فبعض الاجراءات تعتبر قاسما مشتركا بين الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية كالتفتيش وضبط الدليل الرقمي ، أما الاجراءات المستحدثة الخاصة بالجريمة الالكترونية فقد نص عليها في تعديل قانون الاجراءات الجزائية سنة 2006 وفي القانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ، وبالرغم من وجود النصوص القانونية ف‘ن مكافحة الجريمة الالكترونية رهينة بالمعيقات الاجرائية في مجال المتابعات وأول عائق هو غياب التأهيل الفني لجهات التحقيق الذي يؤدي الى اتلاف الدليل وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.